إضافة إلى ما قاله الاخ المناضل صالح ناجي حربي في مقاله المنشور بعنوان:"حـــــول قرار الرئيس (هادي) بشأن لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين".

عامر الصبيحي

في البدء اتوجه بالشكر للاخ المناضل صالحناجي حربي على موضوعه الهام والمنشور بعدة وسائل اعلامية ومنها موقع "الامناء" الالكتروني، و الذي كنا نتمنى ان يحظى باهتمام اوسع من قبل ذوي الاختصاص القانوني والاداري ومن المعنيين القادرين على شرح تجاربهم المختلفة خلال سنوات الاحتلال للجنوب ، حيث ان عملية الاقصاء والتهميش والابعاد القسري التي تعرض له الجنوبيون مابعد اجتياح الجنوب عام 1994م و حتى اليوم لم تكن على صورة نمطية واحدة ولم تقتصر على التقاعد القسري المبكر فقط .. وكما اشار الاخ صالح حربي الى ان هناك من الممارسات السلبية والانتقامية التي سلطت على الجنوبيين الى الحد الذي دفع بالكثير منهم ورغم حداثة اعمارهم وقصر فترة التحاقهم بالوظيفة العامة الى اتخاذ القرار المر رغما عنهم وهو التقاعد المبكر... رغم مافي هذا من القرار الذاتي المفروض نفسيا والذي يرتقي الى مرتبة التضحية بالمستقبل الوظيفي في سبيل الابتعاد عن مواقع الغبن والظلم والاحتقار..وسؤ المعاملة .. التي ظل يعانيها كل جنوبي في الوظيفة العامة مدنيا او عسكريا (صغر ام كبر شانه ) فلكل واحد منهم معاناته الخاصة والمشابهة او المختلفة عن بقية اخوانه و التي ظل يكابدها طوال السنوات التالية للحرب حتى اليوم!

ما اريد قوله ان هناك فئات اخرى تختلف ظروف ابعادها من الوظيفة عن تلك التي اشار اليها المقال للاخ حربي وتضمنها القرار  الرئاسي الخجول ، وهي الاهم والاكثر تعقيدا في الامر والتي مازالت مغيبة ولم تدخل موسوعة القرارات الرئاسية والحكومية التي ظلت تتناسلها الحكومات والانظمة السابقة واللاحقة (هذا اذا افتراضا ان هناك تغير في طبيعة الحكومات والنظام..) ومن تلك الفئات مايتعلق بالكوادر والكفاءات الجنوبية التي سلط عليها التعسف والاقصاء والتهميش و جبروا على البقاء في بيوتهم لسنوات طويلة منهم من عاد ومنهم من لا زال لم ترتب اوضاعهم الوظيفية.. ولكنهم مازالوا محسوبين كموظفين عاملين ولم يحالوا على التقاعد بعد ..
 ولكن وبسبب ماتعرضوا له قد حرموا من مستحقات وامتيازات كثيرة كانوا يحصلون عليها قبل ابعادهم .. واقتصار مايحصلون عليه مرتباتهم الاساسية فقط..في الوقت الذي يعلم الجميع ان هذه المرتبات لاتفي باقل القليل لمواجهة متطلبات المعيشة.. اضافة الى ما تسببت فيه تلك الاجراءات من اضرار ومشاكل ومعانآة نفسية ومعيشية واجتماعية ومنها ما وصل الى حد الاضرار بالسمعة والشرف الوظيفي كالاتهام بالفساد التي اتخذت لتبرير تلك الجراءات الادارية التعسفية والانتقامية ..

وكمثال على تلك الاجراءات التي لايمكن وصفها الا بالاجرامية ، هناك من جرجر الى المحاكم (والبهذلة) مما اضطرهم الى دفع اعمارهم وما يملكون في سبيل الدفاع عن شرفهم وانفسهم من تلك التهم الحقيرة التي رموا بها ظلما وعدوانا..بهدف احلال اخرين في المواقع التي كانوا يشغلونها.

وخلال السنوات الماضية وبالتحديد بعد ثار ابناء الجنوب من جراء الظلم والامتهان الذي مورس ضدهم خلال سنوات مابعد الحرب  واجتياح الجنوب .. وبفضل الحراك السلمي الجنوبي الظافر باذن الله. هناك ما اضطر نظام صنعاء ودفعه لدعوة البعض للعودة للعمل وتحت ضغط الظروف القاهرة اضطر البعض للعودة وقبول اي وظيفة للخروج من واقع جحيم الفقر والحاجة.. وهنا يكمن السؤال ؟؟؟!

هل نظرت الحكومة نظرة منصفة الى هؤلاء ؟ هل دفعت الحكومة لهؤلاء المقصيين قسريا او ممن عاد منهم مضطرا للعمل.. وعوضتهم عن ما احرموا منه من مستحقات وامتيازات ظلت تصرف لنظرائهم في الوظيفة  طوال سنوات ابعادهم عن وظائفهم ؟؟.

وهل تم تعويضهم عما اصابهم من أضرار وما كابدوه طوال سنوات القهر والامتهان والتعذيب بمختلف اشكاله ومسمياته .. وهل تم جبر الضرر عن الاسآءة و التشويه للسمعة وخاصة لأولئك الذين تم الافتراء عليهم و لفقت ضدهم تهم كيدية ظالمة .. وتبراءتهم لاحقا أو صدرات بشانهم قرارات واحكام قضائية بالبراءة.

والسؤال الاهم : ماذا عملت الدولة بمنظومة حكمها السابقة واللاحقة لمثل هؤلاء ؟؟.

ام ان التكرم تحت الحاح الضرورة بالسماح لهم للعودة للعمل الذي هو حق اصيل من حقوق من عاد او بقى يستلم مرتبه وهو في بيته..يعتبر مكرمة ما مثلها مكرمة في نظر حكومات ونظام صنعاء ؟؟؟؟!

وهل مثل هؤلاء الكوادر والكفاءات الجنوبية ورغم كل ما اصابهم ليس بحاجة الى معالجة لاوضاعهم وتعويضهم بما يليق ويتناسب وحجم الضرر الذي اصابهم من جراء الممارسات سلطت ضدهم و التي ترتقي الى مستوى الجرائم الانسانية.. ؟؟؟!

لا ادري الى من يمكن ان  يتوجه من عانى مثل تلك الظروف القاسية (الضحاياء) بمظالمهم حيث وان لجنة المظالم الرئاسية لا يجيز لها القانون ولا القرار الرئاسي النظر بمثل هذه المظالم.؟؟؟!!!

عامر الصبيحي

_______________________________________________________________________________________--

حـــــول قرار الرئيس ( هادي )بشأن لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين

صالح ناجي حربي

لا شك أن  فخامة رئيس الجمهورية المشير هادي ليس معنياً بمراجعة تفاصيل القرارات التي تصدر تحت توقيعه نظراً لحجم مشاغله الكبيرة والمتعددة، والعتب كل العتب على الأخوة الذين يصيغون مشاريع القرارات ويتسببون في كثير من الحرج للرئيس وكثير من المتاعب والحرمان للمتلقيين المعنيين بهذا القرار  أو ذاك .

فالقرار الرئاسي رقم 2 لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية من الجنوبيين .. القرار من ناحية الشكل يعتبر خطوة على طريق الألف ميل رغم أنها أي هذه الخطوة لم تلامس بشكل حقيقي لنقطتين من أصل 12 نقطة – تخص الجنوب سبق وأن تقدم بها الحزب الاشتراكي منذُ فترة وعززتها اللجنة الفنية للحوار بثمان نقاط أخرى لتصبح بين يدي رئيس الجمهورية 20 نقطة كمدخل لتهدئة النفوس وزرع عوامل الثقة ومن أجل ضمان السير بثبات نحو مؤتمر الحوار الوطني العام .

لكن من حيث المضمون يتضمن القرار عدد من الأخطاء والمفارقات التي وقع فيها معدي مشروع القرار لعل أبرز تلك الأخطاء والنواقص ما سنورده بالآتي :

• في إحدى فقرات الديباجة (وحرصاً على معالجة قضايا الأراضي والموظفين وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ... الخ) يتبين من خلال هذه الفقرة أن مثل هذه الإجراءات ليست لأجل إحقاق الحقوق ولكن من أجل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وكوسيلة ترغيب ليس إلا .
• النطاق الزمني لعمل اللجنتين عام كامل وهو ما يعني أن العمل سيسير ببطء شديد حتى يمر مؤتمر الحوار وتنتهي الأشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية ولا ندري بعد عام من الآن إلى أي مآل ستئول الأمور والناس قد ملوا الوعود واللجان ولم يلمسوا في الواقع شيء .
• ربط اللجنتين ببعضهما في النطاق الزمني ومواعيد تقديم التقارير هذا أمر يستهدف تمييع الموضوع وعدم الجدية في منح الناس حقوقهم المكتسبة، مع أن موضوع المبعدين من وظائفهم لا يحتاج هذا الوقت كله قبل أن يحصلوا على بعض الفتات من حقوقهم لأن المعلومات الخاصة بهم مخزونة في الكمبيوترات لدى جهات عملهم السابقة والجهات التي تدير شئون معاشاتهم التقاعدية الآن.
• في المادة (7) فقرة (أ) تنص على : من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:

1. تطبيق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات .

2. يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.

3. يمنحوا كافة حقوقهم القانونية من ترفيع أو ترقية .

4. تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات .

هذا الكلام جميل والتسويات المفترضة مجزية لكن هذه الفقرة تتحدث عن فئة من المتقاعدين غير موجودة في الواقع، لأن السلطات حينها حسبت لهذه المسألة حساب وأرغمت كل من لم يكمل فترة خدمته القانونية بأن يشتري السنوات المكملة لخدمته وبموجب ذلك الإجراء التعسفي الذي مورس على المدنيين المحالين للتقاعد بصورة خاصة أصبح جميع المحالين للتقاعد مدنيين وعسكريين وأمنيين قد بلغوا الأجل الأول للتقاعد وسوف لن تجد اللجنة أحد تنطبق عليه الفقرة (أ) من المادة السابقة بكل جزئياتها ذات الصيغة الجميلة والمنصفة ظاهرياً، ومع ذلك إذا افترضنا وجود نفر من الناس تنطبق عليه الفقرة (أ) بجزئيتها رقم (1) فإن الجزئية رقم (2) تلغيها مباشرة لكونها تشترط لعودته أن لا يكون قد بلغ أحد الآجلين الآن وليس أثناء الإحالة، رغم أن الأجل الأولى الذي هو فترة الخدمة قد كان ملازماً لعملية الإحالة سواءً بإكمال الخدمة أو بشراء بقية السنوات أما الأجل الثاني الذي هو السن القانونية للتقاعد فقد تجاوزه الكثيرون الآن واقترب منه البقية الباقية، إذ أن المحال للتقاعد القسري عام 1998م وكان عمره آنذاك 45 عام أصبحت سنوات عمره الآن 60 عام بعد مرور 15 عام من الإقصاء والحرمان والمتاعب، بينما الاشتراط (أن لا يكون قد بلغ أحد الأجلين) الآن .

• في الفقرة (ب) من نفس المادة (7): من أحيلوا للتقاعد بحلول أحد الآجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:

1. تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات.. إذا لم تطبق عليهم، وفي هذه الجزئية لا ندري كيف ستتعامل اللجنة مع الـ50% التي طبقت على المقعدين هل ستعتبرها كافية أم ستمنحهم الجزء الآخر المفقود الـ 50% .

2. يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة للتقاعد، وهذه الجزئية لا تنص على منحهم الدرجات والترقيات المستحقة الآن ومساواتهم مع أقرانهم من المواصلين، علماً بأن معظم من سرحوا من العمل مدنيين وعسكريين وأمنيين جرى التوقيت لتسريحهم قبل أشهر من استحقاقاتهم للدرجات اللاحقة وهذا يعني أن هذه الجزئية من القرار تعيدهم إلى نفس التاريخ الذي سرحوا فيه قبل استحقاقاتهم القانونية وبالتالي تصبح الجزئية رقم 3 من الفقرة (ب) لا فائدة منها لأن الأمر قد حسم في الجزئيتين 1 ، 2 من نفس الفقرة. والخلاصة أن هذه الشريحة من المسرحين لن تحصل إلا على فتات من الإستراتيجية دون الحصول على الدرجات من الناحية القانونية وفق القرار فضلاً عن عدم وجود أي فقرة أو جزئية في القرار تنص على عودتهم .

• الإجراء الذي كان يتوقعه الناس حول معالجة أوضاع المبعدين عن وظائفهم هو إصدار قرار رئاسي ينص صراحة وبدون شروط على عودة جميع المسرحين منذُ ما بعد حرب 1994م مدنيين وعسكريين وأمنيين وتسوية أوضاعهم مع أقرانهم واحتساب فترة الإبعاد مؤهلة لمنحهم الدرجات والرتب وبدل الخدمة، على أن يجري لاحقاً تطبيق قانون التقاعد على الجميع من الجنوب والشمال مدنيين وعسكريين وأمنيين الذين بلغوا الآجلين وهم كثر لأن التقاعد ببلوغ الأجل الواحد الذي هو فترة الخدمة اختياري وفق القانون وليس إلزامي.
• هناك الكثيرون ممن لا يريدون العودة إلى العمل بسبب ما عانوه من مضايقات وسوء معاملة وتحقير وبسبب انعدام ثقتهم بصدق النوايا وروتين اللجان وتسييس حقوقهم القانونية، ومع ذلك لابد أن يشملهم قرار الإعادة حتى من باب حصولهم على التسويات المجزية وإحالتهم المباشرة على التقاعد الرسمي، لأن هذه حقوق شخصية مكتسبة لا يجوز ربطها بالمواقف السياسية أو باشتراط التوجه نحو مؤتمر الحوار، وهذا ينطبق كذلك على كل الذين وافاهم الآجل بعد التسريح القسري لابد من أن يشملهم قرار العودة لتستفيد أسرهم من التسويات ثم يحالوا بعد ذلك لجهات الضمان الاجتماعي .
• في المادة (6) فقرة (ج) يشترط القرار مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي، هذه الفقرة ستعطي الحق لأولئك الذين استولوا على الأراضي بالقوة أو بالصرف المزدوج لكونهم أقاموا عليها بعض مشاريعهم بينما الجمعيات والمجموعات الزراعية والسكنية وأصحاب العقود الفردية لم تسمح لهم السلطات منذُ حرب1994م باستخدام تلك الأراضي المصروفة لهم، أما الشيء الذي كانوا قد عملوه قبل الحرب فقد تم الاستيلاء عليه من قبل الباسطين والمستولين على الأرض.
• القرار لم يشير إلى المعالجات للتداخل القائم بين أراضي المواطنين والجمعيات مع المنطقة الحرة التي تمددت بدون حدود وتحت غطائها يجري الاستيلاء على الأراضي دون ضوابط، كما لم يشير القرار من قريب أو بعيد إلى ممتلكات التعاونيات الاستهلاكية والخدماتية والسمكية التي نهبت أثناء وبعد حرب 1994م وهي مملوكة لمواطنين تعاونيين أنفقوا لأجل إنشاؤها الكثير من الإمكانيات والجهود .
• إذا كان أريد بهذا القرار طمأنة الجنوبيين فالأمر عكس ذلك حيث جاء هذا القرار المحبط للآمال ظاهره الرحمة وباطنه العذاب رغم المخاض العسير الذي شهدته عملية إخراج القرار، فكيف بالمواضيع الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى قرارات صريحة وواقعية تلامس بعض المسائل التي حددتها النقاط ومنها موضوع شهداء وجرحى ومعتقلي الحراك الجنوبي وموضوع صحيفة الأيام وإدانة حرب 1994م وكل أعمال العنف ونقل المعسكرات من المدن إلى حيث يجب أن تكون دفاعاً عن السيادة الوطنية وغير ذلك من المسائل الملحة التي إذا عوجلت بطريقة صحيحة ستسهم في الاستقرار وإعادة الثقة، دون استخفاف بعقول الناس والضحك على الذقون، والله المستعان.

* أحــــد مؤسسي جمعيـــة المتقاعدين في عدن ورئيــس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية  - برلمانــــي سابـــــق

اقرأ المزيد من الامناء نت | حـــــول قرار الرئيس بشأن لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين http://alomanaa.net/news/3251/#ixzz2IRpJnLNK